المرجع العربي الأول للتشريعات والسياسات القانونية في العلوم والتكنولوجيا — منصة تجمع القانون والابتكار والتنمية المستدامة.
يُعد المجلس العربي للقانون والتكنولوجيا (ACLT) المرجع العربي الأول المتخصص في تشريعات وسياسات العلوم والتكنولوجيا، وهو منصة إقليمية رائدة تسعى إلى سد الفجوة بين التطورات التكنولوجية المتسارعة والأطر القانونية المنظمة لها في الوطن العربي.
ينطلق المجلس من إدراك أن الابتكار التكنولوجي لا يمكن أن يحقق تنمية مستدامة حقيقية دون وجود بيئة تشريعية واضحة، تضمن الاستخدام الآمن والمسؤول للتقنيات الحديثة، وتحمي المجتمعات من المخاطر المصاحبة لها، مع تحفيز البحث والتطوير في آن واحد.
يعمل المجلس تحت مظلة المؤسسة العربية للعلوم والتكنولوجيا (ASTF)، ويستمد منها شرعيته، ويلتزم بأحكام اللائحة العامة لتنظيم الشبكات المتخصصة الصادرة في يناير 2026، إلى جانب اللائحة الخاصة بالمجلس.
يضم المجلس خبراء قانونيين وعلماء ومبتكرين من العالم العربي لتبادل الخبرات وتطوير تشريعات استرشادية موحّدة، وإنتاج الأبحاث والتقارير التي تحمي الملكية الفكرية، وتنظم استخدام التقنيات الناشئة، وتوفر بيئة آمنة للاستثمار في البحث والتطوير.
لماذا هذه الشبكة؟ سبع حقائق تجعل من تأسيس مرجعية عربية متخصصة للقانون والتكنولوجيا ضرورة استراتيجية:
لا توجد جهة عربية جامعة تختص بالتشريعات والسياسات القانونية للعلوم والتكنولوجيا، مما أدى إلى تبعية الباحثين والعلماء العرب لأطر قانونية أجنبية أو متفرقة غير منسجمة مع الخصوصيات العربية.
التطور التكنولوجي السريع (الذكاء الاصطناعي، البيانات الضخمة، الأمن السيبراني، التقنيات الحيوية) يسبق الأطر القانونية العربية، مما يخلق فراغات تشريعية تعيق الابتكار وتعرض المجتمعات لمخاطر غير محسوبة.
لا يمكن للعلماء والباحثين العرب الإبداع والتنافس عالمياً دون وجود سياسات قانونية واضحة تحمي حقوقهم الفكرية، تنظم استخدام التقنيات، وتوفر حوافز آمنة للاستثمار في البحث والتطوير.
غالباً ما يعمل المختصون القانونيون والعلماء في صوامع منفصلة؛ لذا كان لا بد من منصة تفاعلية تدمج التخصصين لصياغة سياسات متوازنة وعملية.
بدون أطر قانونية راسخة، تتعثر مشاريع التحول الرقمي والاقتصاد المعرفي والمدن الذكية، مما يؤخر تحقيق أهداف التنمية المستدامة في المنطقة.
يحتاج المجتمع العربي إلى توعية وتشريعات تضمن الاستخدام المسؤول للتقنيات (مثل الخصوصية الرقمية وأخلاقيات الذكاء الاصطناعي)، وهذه الشبكة تقدم هذه الحماية بشكل استباقي.
انطلق المشروع من حلم أستاذة قانونية رأت في تجربتها الأكاديمية والمهنية فجوة قابلة للسد، فحولت مشروعها الخاص تحت مظلة المؤسسة العربية للعلوم والتكنولوجيا إلى شبكة إقليمية تخدم العلماء العرب وجميع الفاعلين في منظومة الابتكار.
يسعى المجلس إلى تحقيق أثر إقليمي ملموس:
وفقاً للمادة 8 من اللائحة، يعمل المجلس على تطوير شراكات استراتيجية لتوسيع نطاق انتشاره وتحقيق مصادر دخل إضافية، وذلك بالتعاون مع:
يلتزم المجلس بالحيادية العلمية الكاملة، ويحرص على عدم الدخول في أي موضوعات ذات طابع سياسي أو ديني أو حزبي أو عنصري، حفاظاً على استقلالية العمل العلمي وتركيزه على الأهداف البحثية والمعرفية البحتة.
المادة 12 من اللائحة الخاصة بالمجلس